ناظران

در تاریخ‌های ۴ و ۵ اوت ۲۰۲۰ حداقل سه زن در تونس توسط پلیس یا با همدستی پلیس مورد حمله قرار گرفته‌اند. در میان آن‌ها یک وکیل و یک فعال حقوق دگرباشان نیز هستند که برای گروه‌های فعال علیه خشونت به زنان شناخته‌ شده اند. به نظر "ناظران"ما، این زنان متحمل خشونتی دوگانه هستند : یکی خودِ حمله‌ و اضافه بر آن، سوءظن جامعه  که روایتشان را زیر سوال می‌برد.

تعداد حمله‌ها علیه زنان تونسی در کمتر از ۴۸ ساعت زیاد شده است. برخی از این حملات از چند زاویه فیلمبرداری شده‌اند، مثل ویدئوی زیر، به تاریخ ۵ اوت،که در آوینه در شمال تونس فیلمبرداری شده است. در این ویدئو یک مامور پلیس با لباس شخصی سعی دارد که یک راننده را به اجبار سوارِ ماشینی بدون نشانِ پلیس کند. رهگذران دخالت می‌کنند و زن را از زیر دستان او بیرون می‌کشند.

چند روز پیش، یک "وکیل زن"در قرارگاه پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک دیروز "مامور لباس شخصی "به یک "زن"در میان خیابان، جلوی چشم همه حمله کرد و سعی کرد او را سوار خودروی خودش کند. این زن توسط مردم از دستانِ او رها شد.
 
قربانی این ویدئو، همان روز ویدئویی از خود در صفحه‌ی فیسبوکش منتشر کرد و در آن توضیح داده است که چگونه دو مرد که خود را از نیروهای پلیس معرفی کرده‌اند، به او حمله کردند.



"در یک میدان در آوینا، ماشینی که دو مرد سوار آن بودند، ناگهان از من سبقت گرفت. من کمی جلوتر در یک پمپ بنزین توقف کردم. همان ماشین پارک کرد و مانع خارج شدن من شد. مردی از ماشین پیاده شد و خود رامامور پلیس معرفی کرد و از من خواست مدارک شناسایی نشان‌ بدهم. وقتی از او پرسیدم که مشکل چیست، گفت که ناگهان جلوی او پیچیده‌ام و به او توهین کرده‌ام. من تاکید کردم که او را نمی‌شناسم. در این جا بود که مرد دوم یک چراغ آژیر روی ماشین‌شان گذاشت. نشانِ پلیسی که مرد به من نشان داده بود شکسته بود.
حس کردم که جایی از کار می‌لنگند و به قهوه‌خانه‌ای در محل پناه بردم. با ماشین من را دنبال کردند. یکی از مردها در حالی که از من فیلم می‌گرفت شروع به تهدید و توهین به من کرد. به توهین‌هایش جواب دادم. وقتی می‌خواستم سوار ماشینم بشوم، همراهش به من گفت : "نمی‌تونی بری"و دستش را روی کاپوت ماشین کوبید. سپس مچ‌های دست‌های من را گرفتند و به زود مرا کشیدند تا سوار ماشین خودشان کنند (...). او از موقعیتش سوءاستفاده کرد تا من را مرعوب کند و بترساند چون او پلیس است و من یک شهروند عادی. این سوءاستفاده از قدرت است."
این زن در ادامه توضیح می‌دهد که یک برگه‌ی تعقیب برای خودش و برای ماشینش دریافت کرده است. "نمی‌دانم چه اتفاقی می‌توانست بیافتد اگر همراهشان رفته بودم. هر کاری ممکن بود با من بکنند. خیلی ترسیده بود.
 
به فعالین حقوق دگرباشان با همدستی پلیس حمله می‌شود


در روز ۵ اوت، رانیا آمدونی، فعال حقوق دگرباشان نیز در خیابان حبیب بورگیبا در مرکز شهر تونس توسط یک جمع مورد حمله‌ی زبانی و فیزیکی قرار گرفت، در حالی که نیروهای انتظامی بی‌تفاوت ماندند.

مامورین حفاظتی سفارتِ فرانسه از او کارت شناسایی خواستند و از او پرسیدند: "تو دختری؟ پسری؟ یا چیزی بین این‌ها؟". در پاسخ به این سوال رانیا گفته است که جواب روی کارت شناسایی‌اش نوشته شده است. رانیا در صفحه‌ی فیسبوک خود تعریف می‌کند که "این مامور پلیس رهگذران را ترغیب می‌کرد که به ما توهین کنند و ما را بزنند". او ادامه می‌دهد : "به ماچک و لگد زدند و توهین‌های دگرباش‌هراسانه (هموفوب) کردند. یکی از دوستانم از شدت ضربات دچار خونریزی داخلی شده است".

رانیا آمدونی برای انجمن‌های روتس (ریشه‌ها) و دمج (همه‌شمولی) که به ترتیب علیه خشونت‌های پلیس و برای حقوق زنان و دگرباشان در تونس فعالیت می‌کنند در مورد حمله‌ای که به او شده شهادت می‌دهد. رانیا و دوستانش اکنون خواستار دریافت فیلم دوربین مداربسته‌ سفارت فرانسه و بیمارستانی هستند که در حینی که رانیا در آن مورد معاینه بوده است دوباره توسط یک مامور پلیس کتک می‌خورد.

این خشونت‌ها در وضعیتی رخ می‌دهد که تونس در حال دگردیسی است و شاهد مبارزات اجتماعی برای حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی است. ماده شماره‌۸۵ روزنامه رسمی جمهوری (JORT) که در اوت ۲۰۱۷ تصویب شد، در راستای حذف خشونت علیه زنان "پیشگیری، پیگرد و سرکوب عاملین این‌گونه خشونت‌ها، و محافظت و همراهی قربانیان‌"را تضمین می‌کند. این خشونت‌ها می‌توانند جنسی، فیزیکی و روانی، اقتصادی یا سیاسی باشند.
.

«مامور پلیس وانمود کرد که من به اون حمله کرده ام»


روز قبل، در عصر ۴ اوت، نسرین گارنه، وکیل، در یک مرکز پلیس در حومه جنوبی تونس حبس و به اون حمله شد. او به"ناظران"فرانس۲۴ گفت :"می‌خواهم این روز را از زندگی‌ا‌م پاک کنم":
 
روز ۴ اوت من در دادگاه بن آرون (منطقه‌ی جنوب تونس که به شهرداری الموروج وابسته است) بودم. موکلم از من خواسته بود که سریعا به آن‌جا بروم چون قربانی دزدی از خانه‌اش شده بود. برای همین به کلانتری وروج۵ رفتیم که شکایت کنیم. رئیس پلیس حاضر نشد که شکایت ما را ثبت کند. او اصرار داشت که کسی را که موکل من به دزدی متهم می‌کرد می‌شناسد. اما من همچنان در اداره‌ پلیس ماندم. سپس زنی که موکل من او را متهم به دزدی می‌کرد، خود به اداره پلیس آمد و رئیس پلیس دستور داد که یک مامور برای گرفتن شکایت او اقدام کند. در این مرحله به رئیس یادآوری کردم که با این کار قانون رازیر پا می‌گذارد و به او گفتم که در این صورت باید مسوولیت رفتارش را در دادسرا بپذیرد، زیرا من قصد گزارش رفتار او را داشتم.
در این ویدئوی ۴ اوت، وکیل در حالی که هنوز در شک به سر می‌برد در بیمارستان سوانح سوختگیِ بی آروس چگونگی حمله‌ای را که به او شده تعریف می‌کند.
 
این‌جا بود که شروع کرد من را با قدرت هل دادن. سعی کردم که با کسی تماس بگیرم، با هر کسی، تا از محلی که در آن بودم آگاهش کنم. او گوشی من را پرتاب کرد و آن را توقیف کرد. او کارتِ حرفه‌ای‌ام را از من خواست و مرا تهدید به دستگیری کرد. من نپذیرفتم. (در تونس، وکیل در حین کارش تحت حمایت قانون است و نمی‌تواند دستگیر شود. تنها می‌توان از او به دادستان شکایت کرد). رئیس پلیس، به همراه معاونش، من را به اتاقی در انتهای اداره کشاندند، جایی که از دوربین‌های مدار بسته و محل مراجعه‌ی عموم دور بود. بعد از اینکه کلانتری را تخلیه کردند و بستند، من را در آن اتاق زندانی کردند. داخل اتاق، رئیس پلیس من را کنار دیوار در محاصره قرار داد و چندین بار من را به سمت دیوار هل داد. من قانون و تخلف‌هایی را که در حال انجامشان بود را به او یادآوری می‌کردم. معاونش به من گفت : "برای دستگیری‌ات دلیل می‌خواهی؟ خواهیم گفت که این کامپیوتر را شکسته‌ای و به من حمله کرده‌ای". او کامپیوتر را روی میز پرت کرد و به خودش سیلی زد. در یک لحظه‌ی غفلت پلیس موفق شدم که به موکلم خبر بدهم، اما چندین بار کتک خورده بودم و از هوش رفتم. وقتی که به هوش آمدم، مدیر بخش قضایی، رئیس ناحیه‌ی بی آروس و همکارنش از کانون وکلا به اداره‌ی پلیس آمده بودند. همکارانم من را به ناحیه بردند تا شکایت تنظیم کنیم.

سندیکای وکلای تونس روز ۶ اوت در دادسرای بن آروس تظاهراتی در حمایت از همکار خود برگزار کردند.
 
روز بعد، به دفتر دادستان رفتم ولی او اصرار داشت که پرونده معاینه‌ی پزشکی من از بیمارستان به او نرسیده است. ما هنوز منتظریم که تصاویر دوربین‌های مدار بسته برسند تا آن‌ها را به پرونده‌ی شکایت اضافه کنیم. پرونده پزشکی من، به طرز غریبی، روزِ بعد از حمله ناپدید شده است. از من خواسته‌اند که دوباره معاینه شوم. ولی من اصرار دارم که دادستان از پزشکی که من را معاینه کرد شهادت بخواهد. نمی‌توانم این احتمال را رد کنم که او هم تحت فشار‌های زیادی باشد، به خصوص با توجه به سن کمش.

روز ۵ اوت، اتحادیه‌ نیروهای امنیتی در بیانیه‌ای هر گونه دست داشتن در حمله به نسرین گارنه وکیل و همچنین زن دیگر در آوینا را نفی کرد. از طرف دیگر، وزارت کشور تونس در روز ۶ اوت اعلام کرد که تحقیقاتی توسط بازرسی مرکزیِ بخش‌های وزارت کشور آغاز شد است.
هیات تحریریه‌ی "ناظران"چندین بار سعی کرد که با بازرسی مرکزی و سخنگوی آن تماس بگیرد، ولی موفق نشد پاسخی دریافت کند. وقتی که پاسخ دریافت کنیم، این مطلب را به روز رسانی خواهیم کرد.
.

«این رفتار شایسته‌ی لات‌هاست نه مامورهای نیروهای انتظامی»


مدیها جمال، عضو دفتر ملی مساوات، که سازمانِ زنانِ حزبِ کارگران تونس است، می‌گوید که نهاد پلیس در تونس در موارد خشونت به زنان از مصونیت کامل برخوردار است.
به نظر می‌رسد که زن‌ها یا مستقیما توسط پلیس مورد خشونت قرار می‌گیرند، یا اینکه پلیس اقدامات لازم را وقتی قربانی زن است، انجام نمی‌دهد. رانیا آمدونی در مقابل مامورهای پلیس در یکی از پرترددترین خیابان‌های مرکز شهر تونس مورد حمله قرار گرفت و با این وجود، هیچ کدام از آنها واکنشی نشان نداده‌اند.

بیانیه ۷ اوت "مساوات"در حمایت از نسرین گرنه‌، وکیل، و هشدار اینکه تونس به "حکومت پلیسی"باز می‌گردد.
 
 
امور پلیس، با قربانیِ منطقه آوینا به گونه‌ای بسیار خشن رفتار کرده است. هر اتفاقی که در هنگام دستگیری بیافتد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر نیاز هست، می‌توان یک نفر را به کلانتری احضار کرد. این روش تحقیرکننده است. این رفتار‌های یک لات است و نه یک مامور نیروی انتظامی که باید به نشان‌ پلیس احترام بگذارد. صفحه‌های سندیکای پلیس پست‌هایی در مذمت قربانی و مردی که او را از دستان پلیس رها کرده بود نوشته‌اند. به این مرد توهین‌های زیادی شده است و آشکارا تهدید شده است. این نشانگر یک فرهنگ مرد‌محور است که در چارچوب قانون جایی ندارد.

پلیس/دادگاه :دو عضو خانواده که با هم زنا می‌کنند

راهزنی در قلب‌ نهاد‌ها رخنه کرده. این کشور تا مغز استخوان فاسد است و قانقاریای فساد تا بالای هرم دولت رفته است. این کلاه‌بردار را نگاه کنید که می‌گوید از سندیکا می‌آید. بله! ولی از سندیکای جرم!

عکسِ صفحه‌ای از یک پست فیسبوکِ سندیکای نیرو‌های انتظامی که در آن مردی که قربانی را از دستان پلیس نجات داده است شناسایی و تهدید به دستگیری می‌شود. این پست مدتی بعد پاک شده است.


 
 ما می‌خواهیم که دادستان تونس در مقابل این رفتار خشن بسیج شود، همانگونه که در عرض ۲۴ ساعت برای یک پست فیسبوکی بسیج شد (در ۱۴ ژوییه ۲۰۲۰ یک کاربر اینترنتی تونسی به ۶ ماه حبس برای پست کردن طنزی از یک سوره‌ی قرآن با موضوع همه‌گیری کورونا محکوم شد - تحریریه). بی‌توجهیِ مردان در مقابل شهادت‌های قربانی‌ها خود ناشی از نشناختن قانون است : اگر امروز مردی حرف یک قربانی را زیر سوال ببرد، فردا ممکن است خودش قربانی خشونت پلیس شود. باید بفهمیم که هر کدام از ما می‌تواند روزی قربانی باشد.

بین ۳۰ مارس و ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، واحد کمک روانی (CAP)که به صورت رایگان از طرف وزارت زنان و کودکان راه‌اندازی شده است ۲۱۱۱ تماس از طرف زنانی که مورد آزاد و خشونت بوده اند دریافت کرده که در ۷۷ درصد موارد، فرد خشونت‌کننده همسر آن‌ها بوده است.
تا امروز، هیچ داده‌ای که خشونت‌های پلیس تونس را بر اساس جنسیت قربانی طبقه‌بندی کند در دسترس نیست.

این مطلب توسط فاطمه بن حماد نوشته شده است.

نوشته : Fatma Ben Hamad.