امضای توافقنامه دوجانبه برای واردات زباله از ایتالیا به مراکش در هفته‌های گذشته سروصدای زیادی را در این کشور پادشاهی ایجاد کرد. طبق نظر وزارت محیط‌‌زیست مراکش، سوزاندن این زباله‌ها باید به توسعه سوخت جایگزین برای سوخت‌های فسیلی کمک کند. اما مخالفان طرح بر این باورند که این زباله‌ها تهدیدی برای بهداشت عمومی است.
در اواخر ژوئن (اوایل تیر ماه) روزنامه عرب‌زبان حسبریس، ورود ۲ هزار ۵۰۰ تن زباله از ایتالیا به سمت بند الجدیده در مراکش را اعلام کرد و گفت که این اطلاعات در رسانه‌های ایتالیایی منتشر شده است. همچنین اعلام شد که این زباله‌ها می‌تواند سمی باشد. موضوعی که در مراکش مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شد.
جامعه مدنی مراکش با این توافق مخالفت کرد، مخصوصا به این دلیل که مبدا این زباله‌ها منطقه کامپانیا در ناپل ایتالیا بود. این منطقه تبدیل به "زباله‌دانی اروپا" شده است و در قلب رسوایی‌های افشا شده در سال ۲۰۱۳ قرار دارد. در آن سال مافیای محلی که با نام کامورا شناخته می‌شود به شرکت‌های دفن زباله پیشنهاد کرد تا زباله‌های خود را با هزینه اندک دفن ‌کنند. نتیجه این شد که در زمینی که این زباله‌ها دفن شده بودند زباله‌های بیمارستانی ، مواد سمی صنعتی و ساخت و ساز یا محموله‌های حامی سرب پیدا شدند که آب‌های زیرزمینی را آلوده کرده بودند. در پی این مدیریت ضعیف در دفن زباله که سال‌ها ادامه داشت، دیوان عدالت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، ایتالیا را به پرداخت۲۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد. این جریمه با جریمه روزانه ۱۲۰ هزار یورویی دیگری نیز همراه بود.



موضوع دفن زباله‌ها در مراکش از آن جهت بیشتر بحث‌برانگیز شده است که مراکش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را از ابتدای ژوییه (۱۱ تیر) ممنوع کرد و علاوه بر این در نوامبر پیش رو (آبان ماه) میزبان نشست تغییرات اقلیمی است که توسط سازمان ملل برگزار می‌شود.
وزیر محیط‌زیست مراکش در تاریخ اول ژوییه در بیانیه‌ای این اطمینان را داد که زباله‌هایی که از ایتالیا به این کشور وارد شده‌اند از نوع زباله‌هایی هستند که با نام سوخت مشتق شده از پسماند (RDF) شناخته می‌شوند. [در واقع به پسماندی گفته می‌شود كه پس از انجام پروسه‌های مختلف بازیافت به‌عنوان سوخت حاصل از مواد زائد درمی‌آید]. یعنی زباله‌های لاستیکی و پلاستیکی غیر خطرناک در درون کوره‌های سیمانی که در مراکش وجود دارد سوزانده می‌شوند و احتراق این مواد یک منبع جدیدی از انرژی را ایجاد می‌کند که روشی برای کاهش سهم سوخت‌های فسیلی در مراکش است. ۵.۸۵ درصد تولید انرژی در مراکش در سال ۲۰۱۳ از انرژی‌های تجدید پذیر و ۹۴.۵ درصد دیگر از سوخت‌های فسیلی بودند.
بیانیه دولت، مخالفان این طرح را متقاعد نکرد. چند روز بعد از اعلام واردات این زباله‌ها، درخواستی برای جمع آوری امضا در مخالفت با این موضوع ارائه شد که تنها در کمتر از یک هفته ۲۰ هزار نفر آن را امضا کردند. و در تایخ ۱۷ ژوییه تحصنی در کنار پارلمان مراکش پیش‌بینی شد. اعتراض‌ها در فضای اینترنت هم افزایش یافته است. همانطور که در ویدئویی یکی از ساکنان شهر اسفی، شهری که غرق در زباله است نشان داده می‌شود. در این شهر بخشی از زباله‌های تولید شده در ایتالیا را می‌سوزانند.


تصویر گرفته شده از ویدئو، جوان مراکشی را نشان می‌دهد که در شهر اسفی و روبروی زباله‌های دپو شده تا آسمان فیلم می‌گیرد.

عکس گرفته شده از ویدئو میزان زباله‌های دپو شده را نشان می‌دهد.



«در کامپانیا میزان سرطان بالا رفته است"

حسن جیدا ناظر ما است که در انجمن حقوق بشر مراکش فعالیت دارد. این انجمن درخواست جمع آوری امضا در محکومیت توافق بین مراکش و ایتالیا را بر روی اینترنت قرار داد.

ما افرادی در بندر جرف اصفر و الجدیده داریم که در هنگام ورود پسماندها از کامپانیا در انتهای ماه ژوئن در آنجا حضور داشتند. برای تایید اینکه آیا پسماندها خطرناک هستند مبنا را در درجه نخست بر روی گزارش موسسه بهداشت ایتالیا گذاشتیم. این موسسه گواهی می‌دهد که سوءمدیریت در قبال این زباله‌ها مخصوصا در دفن آنها بیماری‌های جدی مانند سرطان روده یا کبد را ایجاد کرده است [به طوریکه این نوع بیماری ها از ۸۰ تا ۳۰۰ درصد از سال ۲۰۰۸ در این منطقه طبق تحقیقات محلی صورت گرفته افزایش یافته است].
به منظور لغو کردن این قرارداد دو جانبه، تصمیم گرفتیم تا دادخواستی را به دولت مراکش ارائه کنیم.



هشتگ "ما سطل آشغال نیستیم" در روزهای اخیر مخصوصا در فیس بوک در حال پخش شدن است. در این صفحه، هیچ تردیدی برای انتقاد تند از وزارت محیط زیست به خودمان راه نمی‌دهیم: "چین بزرگترین کشوری است که واردات نفت دارد. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده سلاح است. مراکش هم در عین حال بزرگترین واردات زباله است."

از دولت خواستیم تا به دو پرسش پاسخ دهد. یکی اینکه ماهیت این پسماندها چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، امیدواریم که مقامات این پسماندها را در آزمایشگاه‌های اسکاندیناوی بررسی آزمایشگاهی کنند چراکه طبق ارزیابی‌های ما بررسی آزمایشگاه‌های اسکاندیناوی به طور معمول بی‌طرفانه و عاری از فساد است.
اگر آن‌ها به این نتیجه برسند که این زباله‌ها خطرناک نیستند، سوال بعدی مطرح خواهد شد: آیا در مراکش قابلیت تضمینی بازیافت زباله بر طبق استانداردهای بین‌المللی وجود دارد؟ چگونه فیلترها و دستگاه‌های اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای آنگونه که وزیر محیط زیست تضمین می‌کند به طور واقعی مهیا می‌شود؟
از نظر ما، برای خلاص شدن از شر این زباله‌ها با قیمت پایین، ایتالیا تصمیم گرفت تا آنها را به کشورهای در حال توسعه مانند مراکش بفرستد. اما اروپا باید به ایتالیا کمک کند تا مشکل مدیریت پسماند خود را برطرف کند.

حکیمه الحیاته وزیر محیط زیست مراکش در گفت‌وگویی که در تاریخ ۱۰ ژوییه در یک سایت مراکشی منتشر شد بار دیگر از اتخاذ چنین تصمیمی برای سوزاندن پسماندهای غیر خطرناک به عنوان سوخت‌ جایگزین دفاع کرد. او در پاسخ به منتقدان خود اعلام کرد که آماده است تا پذیرای هیات کنترل از اتحادیه اروپا باشد تا نسبت به بررسی و مطابقت این زباله‌ها با استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل شود.