در لبنان، یک کارگر نپالی به مدت پانزده سال به بردگی گرفته شده بود
مقایسه بین عکس‌های گرفته شده در زمان ورود او به لبنان در سال 2007 و زمانی که در سال 2022 آن‌جا را ترک کرد، تکان دهنده است: موناگیری، یک کارگر خانگی از نپال است که به نظر می‌رسد پس از پانزده سال کار اجباری برای کارفرمایان لبنانی‌اش، چهل سال پیر شده است. آزار، خشونت فیزیکی و اخلاقی، بدون دریافت هیچ دستمزدی! یک سازمان غیردولتی لبنانی این رفتار را محکوم کرد و خواستار بسیج عمومی برای احقاق حقوق موناگیری و صدها کارگر خارجی دیگر در لبنان شد.
: منتشر شده در : روزآمد شده در
موناگیری در 25 آوریل 2022 در 43 سالگی سرانجام توانست به نپال بازگردد و پس از پانزده سال دوری از کشور مادری خود، برای اولین بار با نوه‌هایش ملاقات کند.
1/3 This is Muna Giri b4 and after 15 yrs of slavery for Antoine and Graziella Mouawad in Zgharta, Lebanon. She left behind 4 kids aged 2-11 in 2007. She missed her husband's funeral, daughter's marriage and births of 2 grandkids. She was abused daily. https://t.co/UmkRqhejRM pic.twitter.com/a6NPWALbYL
— This Is Lebanon (@ThisIsLebanonLB) April 29, 2022
پس از انتشار مقاله‌ای در مورد زندگی تحت بردگی مونا در رسانه‌های نپال بود که دخترش چیتراگیری در اوایل ماه آوریل 2022 با سازمان غیردولتی This is Lebanon تماس گرفت تا داستان خود را بازگو کند و تلاش کرد مادرش را از شر این مصیبت و از چنگال کارفرمایشانش نجات دهد.
تحقیقاتی انجام شد که طی آن سازمان غیردولتی شرایط فاجعه باری را که موناگیری در آن به مدت پانزده سال در آن کار و زندگی می کرد، فاش کرد: در زغورتا، شهری در 90 کیلومتری شمال بیروت، او در یک خانواده مارونی از وزرای سابق کار می‌کرد. او که سوادی نداشت، نه حق تلفن داشت، نه تماس بیرون از خانه، کتک خورده بود، از خواب و غذا محروم بود. با اطلاع به کنسولگری نپال، آن‌هاخواستار ملاقات با کارفرمایان شدند، و پس از آن بود که آنها ترجیح دادند مونا را به کشورش بازگردانند.
تا به امروز، او تنها بخشی از کل طلبی که از کارفرمایانش دارد را دریافت کرده است: چند حواله در سال در مجموع به مبلغ 7000 دلار (حدود 6600 یورو) که برای خانواده‌اش در نپال ارسال شده است، به گزارش سازمان غیر دولتی This is Lebanon، کارفرمایان لبنانی او ده‌ها هزار دلار دستمزد پرداخت نشده به او بدهکار هستند.
لبنان میزبان حدود 250000 کارگر خانگی است که اغلب از بنگلادش، سریلانکا و نپال هستند. همه کارگرها تحت سیستم کفاله کار می‌کنند، که در واقع یک حمایت نامحدود است که به کارفرما اجازه می‌دهد تا اوراق کارگران را مصادره کند و همین منجر به سوء استفاده‌های مالی و فیزیکی متعدد از کارگران می‌شود
"با وجود اینکه تمام این مدت کار کرده‌ام، بی‌پول هستم"
قبل از خروج موناگیری از لبنان، سازمان غیر دولتی This is Lebanon شهادت این کارگر نپالی را با تماسی ک هبا شماره رئیس لبنانی او انجام داد جمع آوری و مستند کرد.
موناگیری در این ویدئو می‌گوید:
«آقای رئیس یکی دوبار مرا کتک زده است اما خانم رئیس هر روز مرا می‌زند. به دهانم سیلی می‌زند و گوش‌هایم را مرتب می‌کشد.
البته که من دلم می‌خواهم به نپال برگردم! اما چگونه می‌توانستم؟ من دوازده یا سیزده سال است که در لبنان هستم و با اینکه تمام این مدت اینجا کار کرده‌ام، اما بی‌پول هستم. من حتی نمی‌دانم یک دلاری چه شکلی است. از وقتی به اینجا آمدم پایم را بیرون نگذاشتم.»
«زمانی که درخواست فسخ قرارداد کاری خود را دادم، کارفرمایانم به من گفتند که پول کافی برای بازپرداخت بلیط را ندارند و دخترم باید مبلغ لازم را برای آنها بفرستد.
من هیچ وسیله شخصی از خودم ندارم، آنها می‌گفتند اگر باید بروم باید حتی لباس زیرم را هم به آنها پس بدهم، چون مال خودشان است.»
رئیس موناگیری در 28 آوریل 2022 شکایتی را علیه سازمان غیر دولتی This is Lebanon به اتهام افترا به دادگاه طرابلس ارائه کرد.
تحریریه ناظران فرانس 24 با کارفرمایان موناگیری تماس گرفت اما این تماس‌ها بی‌پاسخ ماند.
"ما گاهی اوقات موفق به دریافت غرامت می‌شویم، اما محکومیت کارفرمایان بسیار نادر است."
ودیح الاسمر، رئیس مرکز حقوق بشر لبنان است. او مانند بسیاری از فعالان لبنانی خواستار پایان دادن به سیستم کفالت است:
«اغلب این خانواده‌هایی که "حامیان مالی" هستند توضیح می‌دهند که حقوق کارگر را برای حمایت از او در حساب جداگانه‌ای قرار می‌دهند و اطرافیانشان نیز چشمانشان را روی آزار فیزیکی که به کارگرها وارد می‌شود می‌بندند.
این یک الگوی بسیار متداول است: کارگر وارد لبنان می‌شود، به او قول یک شغل رویایی داده می‌شود، سپس سرنوشت او در دستان کارفرما است، او خود را گرفتار در چنگال کارفرما می‌بیند.
ما سعی می‌کنیم کمک‌های حقوقی و قانونی ارائه کنیم، اگر امکان صحبت با خدمتکار وجود نداشت، با کارفرما یا اداره کار تماس می‌گیریم، سپس به اداره خدمات اجتماعی شکایت می‌کنیم و سعی می‌کنیم برای شاکی وکیل بگیریم. غالباً وقتی کفیل تحت فشار قرار می‌گیرد، برای بهبود شرایط کار موافقت می‌کند یا نقض قرارداد را می‌پذیرد.
سازمان های غیردولتی گاهی اوقات موفق به دریافت غرامت می‌شوند، اما محکومیت کارفرمایان در دادگاه بسیار نادر است.
"وظیفه دولت است که از آنها تا زمان خروج محافظت کند"
در سال 2011، سازمان بین المللی کار (ILO) و کشورهای امضاکننده آن، کنوانسیون شماره 189 را در مورد فعالیت های کارگران خانگی به تصویب رساندند. زینه مظهر از دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی سازمان بین المللی کار معتقد است که لبنان باید این کنوانسیون را تصویب کند و سیستم کفاله را از بین ببرد.
در لبنان کار خانگی توسط قانون گار تنظیم نمی‌شود. ما در مورد همه حقوق اولیه کارگران مانند تامین اجتماعی، حقوق مرتبط با تشکل‌های کارگری و همچنین حداکثر زمان کار در هفته و تضمین دستمزد صحبت می‌کنیم. لبنان کنوانسیون 2011 را امضا نکرده است. یک تغییر قانونی برای تضمین حق استعفای کارگران در صورت تمایل، انتخاب کارفرما و حفظ مدارک هویتی ضروری است.»
هیچ ماده قانونی وجود ندارد که قضات در این نوع پرونده‌ها به آن استناد کنند. بین احکام مصوب هیات دولت تناقضاتی وجود دارد که مثلاً تعداد ساعات کار در هفته یا روزهای تعطیل را محدود می‌کند و همچنین عمل به سیستم کفاله.
اغلب، کارفرما به دروغ خدمتکار را متهم به دزدی می‌کند و کارمندان به‌طور منظم به صورت غیابی محاکمه می‌شوند [به گفته سازمان بین‌المللی کار، بین سال‌های 2013 تا 2017، 91 درصد از جلسات دادرسی در پرونده‌های دادگاه‌های کارگران خانگی، به‌صورت غیابی انجام شده است] یا به این دلیل که آنها به کشورشان بازگردانده شده‌اند یا چون اصلا در جریان دادگاه نبوده‌اند.»
در سطح آگاهی اجتماعی نیز کارهایی وجود دارد که باید انجام شود: کار خانگی به عنوان فعالیتی در نظر گرفته می‌شود که مختص زنان، به ویژه زنان خارجی، از طبقه کارگر است. این امر در سه سطح یک ضرر به همراه دارد: زن ستیزی، بیگانه‌هراسی و تحقیر طبقاتی.
مهاجرت آنها نتیجه مستقیم تقاضای شدید به استفاده از کارگران خارجی در لبنان است. بنابراین وظیفه دولت است که از زمان ورود آنها تا زمان خروج از این مهاجران محافظت کند.