یک زن جوان نشسته بر روی برف و گل، ده‌ها مرد او را احاطه کرده‌اند و به ناگهان چندین مرد او را با چوب و لگد به شدت کتک می‌زنند. این اتفاق در روستای رباط در منطقه تخار در شمال شرقی افغانستان رخ داده است. ویدئویی یک دقیقه‌ای از این اتفاق در شبکه‌های مجازی در افغانستان منتشر شده که منجر به واکنش‌های فراوان از سوی مردم و مقامات این کشور شده است.

این ویدئو ابتدا روز اول فوریه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس بسیاری از رسانه‌های افغانستان نیز آن را پخش کردند. اما به گفته سنت الله تیمور سخنگوی تخار این اتفاق در واقع دو ماه پیش رخ داده است. به گفته او دو اما محلی دستور به تنبیه این زن داده‌اند.

به گفته ناظران ما از این منطقه زن قربانی حدود بیست سال سن دارند و "جرم"او به ادعای مهاجمین این است که زمانی که شوهرش در ایران بوده با یک مرد دیگر در روستا دیده شده است. قربانی عنوان کرده که می‌خواسته با موبایل با همسرش در ایران حرف بزند اما موبایل دچار مشکل شده و از مردی که در آن اطراف بوده کمک خواسته است.

به گفته سازمان‌های مردم نهاد در افغانستان این حمله، ششمین "دادگاه صحرایی"علیه زنان در افغانستان در سال جاری است که به ثبت رسیده است.

زن در میان گل و برف نشسته و منتظر است تا تنبیه او اجرا شود.

ناظران"تصمیم گرفت که تنها تصاویری از این ویدئو را منتشر کند.

زن در تمامی مدت ویدئو آرام است و مقاومتی در برابر مهاجمان نمی‌کند. حدود ۵ مرد با چوب به سر، شانه و پشت او ضربه می‌زنند و فحش می‌دهند. در ثانیه ۴۵ ویدئو، به ناگهان یک مرد لگد بسیار محکمی به پشت او می‌زند و زن با صورت به زمین می‌افتد اما با سرعت دوباره روی زانوهای خود می‌نشیند، مردان در حالی که فریاد الله اکبر سر می‌دهند به زدن زن با چوب ادامه می‌دهند.

لحظه‌ای که زن لگد محکمی از پشت می‌خورد

مردان حاضر در جمع با چوب زن را کتک می‌زنند.

«عاملین خشونت علیه زنان محاکمه نمی‌شوند»

کامله سحر روزنامه‌نگار ساکن تخار است، او در این رابطه به ناظران می‌گوید:

اینکه این زن دقیقاً به چه چیزی متهم شده نامشخص است. زمانی که ویدئو به شدت سر و صدا کرد خانواده و حتی زن قربانی از دادن جزییات خودداری می‌کردند تا از آبروی خود دفاع کنند و حتی مدعی شدند که یک سوءتفاهم بوده است. اما روزنامه‌نگارانی که با زن دیدار داشته‌اند به نقل از او می‌گویند که زن قربانی تهدید شده بود تا نه حرفی بزند و نه شکایت کند، اگر نه او را خواهند کشت. [زن قربانی هفتم فوریه در گفتگو با یک رسانه عنوان کرد که در نظر دارد این مسئله را پیگیری قضایی کند]

اما نکته‌ای که مهم است این است که این افرادی که در ویدئو دیده می‌شوند بر خلاف بسیاری که شاید با مسائل منطقه آشنایی ندارند، طالبان یا عضو گروه‌های تندروی اسلام‌گرا نیستند. یکی از افرادی که در ویدئو دیده می‌شود که عضو خانواده دختر نیز هست از افراد با نفوذ محلی است، او پیش‌تر عضو مجاهدین بوده و با در ابتدا با شوروی و بعد هم با طالبان جنگیده است. افرادی از این دست پولدار هستند و نفوذ سیاسی دارند در نتیجه مقامات محلی دوست ندارند با آنها در بیفتند.

اکثر افراد اما فقیر و با سطح سواد پایینی هستند که زنان را مایملک خود تصور می‌کنند.

این فرهنگ خشونت علیه زنان چیزی است که به مسئله‌ای رایج در افغانستان بدل شده است اما در منطقه ما مانند بسیاری از مناطق دورافتاده شمال اوضاع بدتر است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن ازدواج‌های اجباری است.

مقامات محلی سالی یک یا دو بار جلسه‌هایی پیرامون حقوق زنان در مناطق شهری برگزار می‌کنند اما این مردمی که در روستاها زندگی می‌کنند اصلاً از برگزاری آن خبردار هم نمی‌شوند چه برسد به این که این برنامه‌ها بخواهد تغییری در آنها ایجاد کند.

بر اساس یک تحقیق که در سال ۲۰۱۴ از سوی سازمان ملل انجام شده است، ۸۷ درصد زنان افغانستان دست کم یک بار قربانی خشونت خانگی بوده‌اند.

با اینکه مقامات افغانستان اعلام کرده‌اند هفت نفر از جمله پدرشوهر، دایی و برادر این زن را که از عاملین این "دادگاه صحرایی"بوده‌اند را بازداشت کرده است اما، ناظر ما چندان در این رابطه خوش‌بین نیست
:

پس از آنکه ویدئو به شدت سر و صدا به راه انداخت دولت مجبور به نشان دادن واکنش شد اما من چندان به اینکه افراد خاطی محاکمه شوند خوش‌بین نیستم.

خشونت علیه زنان غالباً بدون عاقبت است. یک، به این دلیل که قربانی‌ها در بیشتر موارد خود مایل به پیگرد قضایی نیستند، هیچ‌کس مایل نیست که "مایه بی‌آبرویی خانواده شود"

حتی اگر یک زن تلاش کند که شکایت کند از سو پلیس و مقامات جدی گرفته نمی‌شود. بسیاری از افراد قدرتمند محلی که به مردم به چشم رعیت خود نگاه می‌کنند از این افراد حمایت می‌کنند و نه پلیس و نه دیگر مقامات محلی انگیزه‌ای برای درافتادن با این افراد به "به خاطر یک زن"را ندارند.

بر اساس یک تحقیق از سوی سازمان ملل، تنها ۵ درصد شکایت‌ها از سوی زنان در افغانستان به مرحله برگزاری دادگاه قضایی می‌رسد.